به نقل از «تابناک»

اولتیماتوم نهایی بانک مرکزی به بانک‌ها؛ سقف نرخ سود سپرده ۱۸ درصد است

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۰۳۱۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که روند تورمی اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر همواره دو رقمی بوده و تا بالای ۱۰ درصد نیز رسیده است، بیش از دو سال است که سقف نرخ سود سپرده بانکی تنها ۱۸ درصد تعیین شده است. رقمی که به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، منطقی نیست و به نوعی می‌توان گفت که سپرده گذاران بانکی سود منفی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین باری که نرخ سود سپرده تغییر کرد  

۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی و در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. همچنین در آن جلسه سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد   حال در این شرایط، چند ماهی است که برخی بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از ۱۸ درصد و حتی ۲۲ درصد جذب کنند. به گونه‌ای که اخیرا معاون نظارت بانک مرکزی با تایید تخلف شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار گفته بود: "ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است. " این مقام مسئول اظهار داشت: "در بخشنامه‌ای که هشتم شهریورماه امسال به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد. ".  

اما سابقه بخشنامه‌ها و اخطار‌های بانک مرکزی به مدت‌ها قبل بازمیگردد؛ زمانی که همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها گفته بود: "بانک‌ها باید به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد. "

سال گذشته در آذرماه نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تاکید کرده بود. بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد، بنا بر مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه‌ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته، در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.

همچنین در ادامه این توصیه‌های این بانک، در ماه پایانی سال (اسفند ۱۴۰۰) قبل دوباره بانک مرکزی در مقام نهاد ناظر بر بانک‌های کشور، نسبت به این مساله واکنش نشان داد. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک‌های متخلف از طریق هیات انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.

نکته قابل تامل در بخشنامه فوق این بود که در آن مقطع بانک مرکزی تاکید داشت: «بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های به دست آمده، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می‌کنند.

بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامد‌های آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. در ادامه تاکید شده بود: مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران‌عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.»

بنابراین با هشدار بانک مرکزی در اواخر سال گذشته به بانک‌ها در زمینه رعایت نرخ سود سپرده، این گونه تصور می‌شد که در سال ۱۴۰۱، خبری از تخلف برخی بانک‌ها از نرخ سود سپرده نباشد؛ اما با آغاز سال و گذشت چند هفته، دوباره خبر‌ها حکایت از پیشنهاد برخی بانک‌ها به مشتریان برای افتتاح حساب با نرخ سود ۲۰ درصد داشت. موضوعی که دوباره با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.

این بانک ۸ شهریور ۱۴۰۱ همچون سال قبل، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، به بانک‌ها توصیه کرد به نرخ مصوب سود سپرده‌ها پایبند باشند.

در این بخشنامه نیز همچون موارد قبلی بیان شده بود: " ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ­های سود علی­ الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانک­ها و موسسات اعتباری، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می ­آورد.  "

اخطار پایانی

حال با گذشت چندین ماه از هشدار‌های بانک مرکزی به بانک‌های متخلف در زمینه نرخ سود سپرده، امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای بانک‌ها تاکید داشته است اگر نرخ سود‌های تعیین شده را رعایت نکنید از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع انجام خواهد شد.

در این ابلاغیه  که تصویر آن را در ادامه مشاهده می‌کنید همچون متون قبلی بر این عبارات تاکید شده است: «ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است» همچنین در بخش پایانی بیان شده است: "ضمن ابلاغ آخرین اخطار و تذکر به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف  برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری می‌گردد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها می‌باشد... "    
چه تعداد بانک نرخ سود ۱۸ درصدی را رعایت نمی‌کنند؟
به تازگی سروش معاون نظارت بانک مرکزی در این باره گفته است: "برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک هاست. معرفی هیات مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره را شامل می‌شود. "    

منبع: تابناک

کلیدواژه: مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی نرخ سود بانکی سود بانکی سپرده بانکی بانک مرکزی مهسا امینی علی کریمی ربیع الاول حسین ماهینی باقر نمازی سیامک نمازی سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک ها و موسسات اعتباری نرخ های سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری برخی بانک ها بانک مرکزی بخشنامه ای نرخ سود سپرده بانک مرکزی هیات انتظامی بانک ها تعیین شده رعایت نرخ تعیین شد ۱۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام